مهم‌ترین اصل بنیادی اقتصاد کلاسیک، منفعت‌طلبی انسان‌هاست. عمده تحلیل‌های اقتصادی‌شان نیز بر این پایه استوار است.
دستان نامرئی آدام اسمیت نیز ترجمان دیگری از همین ویژگی انسان‌هاست. نفع شخصی و لذت‌جویی انسان‌ها باعث می‌شود صنایع به حرکت درآید، تولید افزایش یابد و نهایتاً بازار به تعادل برسد.
دیوید هیوم ویژگی دیگری از انسان‌ها را بیان می‌کند؛ میل به تنبلی و تن‌آسایی. انسان‌ها ذاتاً به دنبال کار نیستند.
اگر بتوانند شب و روز را به بیکاری، فراغت و تن‌آسایی بگذرانند، چنین می‌کنند، اما، چون نیاز‌های مادی انسان با این روش تأمین نمی‌شود، مجبور است تن به کار دهد.
منابع نامحدود در اختیار همه انسان‌ها قرار ندارد تا بتوانند شبانه‌روز از آن استفاده کنند و تن به کار ندهند، پس برای به دست آوردن لذت باید به بازار بیایند و در آنجا نیز با پیگیری نفع شخصی خود، به صورت ناخودآگاه به جامعه خیر برسانند.
دو بند بالا عصاره بنیادی‌ترین اصول اقتصادی جریان کلاسیک است. نوعی خودتنظیم‌گری میان نیاز انسان‌ها، منفعت‌طلبی و تنبلی برقرار می‌شود و مسیر اقتصادی فرد و جامعه شکل می‌گیرد.
نویسنده فعلاً کاری با صحت و سقم تحلیل بالا ندارد. اگرچه وجود این سه خصلت در انسان قابل انکار نیست. در صورت وجود نقد نیز در واقع انتقاد از فروکاستن انسان به این سه خصلت است و نه نفی این خصلت‌ها در انسان.
آنچه الان می‌خواهم به آن اشاره کنم، نتیجه‌گیری منطقی از همان اصول بنیادین برای بانکداری است.
انسان از طرفی نیاز‌هایی دارد و از طرف دیگر منفعت‌طلب و لذت‌جو است. به طور طبیعی اگر او راهی جز کار کردن و زحمت‌کشیدن نداشته باشد، همین مسیر را انتخاب می‌کند تا به حداکثر مطلوبیتی که می‌تواند برسد، برسد. (روح مارژینالیست‌ها شاد!) حال اگر این انسان راه دیگری پیدا کند که بتواند منافعش را تأمین کند و تن به کار ندهد، به دلیل روح تنبلی و کارگریزی در وی، به همان سمت هدایت خواهد شد، مثلاً اگر بانکی در اختیار شخص قرار بگیرد که بدون زحمتِ کار کردن، بتواند با یک دکمه هر آنچه پول می‌خواهد خلق کند و در اختیار هر آن کس که می‌خواهد قرار دهد، در این صورت جمع سه اصلِ «نیازمندی، منفعت‌طلبی، تن‌آسایی» این است که تا می‌تواند دکمه را فشار دهد و نفع خود را حداکثر کند، بنابراین دستان نامرئی خدابیامرز آدام اسمیت در مواجهه با بانکداری قطع می‌شود. با این اتفاق و دستان نامرئی قطع‌شده، دیگر توانایی هدایت‌کردن نفع شخصی به سمت نفع اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود.
برای مثال یک بانک بیش از ۱۰۰ برابر حد مجاز خود، به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات پرداخت کرده است، یعنی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با خود. این در حالی است که بر اساس مواد سوم و چهارم از فصل سوم آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط- مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۴- مجموع خالص تسهیلات و تعهدات بانک به هر شخص مرتبط نباید از ۳ درصد سرمایه پایه تجاوز کند و نیز مجموع خالص تسهیلات و تعهدات به همه اشخاص مرتبط نیز نباید از ۴۰ درصد سرمایه پایه تجاوز کند. بر اساس این آیین‌نامه اشخاص مرتبط چنین تعریف شده است: «اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که به نحوی از انحا نظیر داشتن روابط شخصی، مالکیتی، مدیریتی و نظارتی بتوانند بـه طـور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـر تصمیم‌گیری‌های مؤسسه اعتباری اعمال کنترل کنند یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، به گونه‌ای که مؤسسه اعتباری را تبدیل به منبع تأمین مالی ترجیحی خود کنند و به این ترتیب منافع مؤسسه اعتباری، تحت‌الشعاع منافع اشخاص مذکور قرار گیرد»، البته مصادیق این اشخاص را در بند دوم بیان کرده است که به جهت طولانی‌شدن نگاشته از بیان آن صرف‌نظر می‌شود. بر اساس این قانون بانک حداکثر می‌تواند حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به اشخاص مرتبط تسهیلات پرداخت کند، اما به جای این رقم، مبلغ ۹۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است! عمده این تسهیلات نیز برای پروژه ایران‌مال بوده است، یعنی حدود ۸۰ هزارمیلیارد تومان!
بی‌جهت نبود که هیوم متقدم، به شدت با انتشار پول کاغذی مخالف بود. استدلال وی ساده بود: اگر پول کاغذی جا بیفتد، تورم‌های بالا و غیرضروری در جامعه اتفاق می‌افتد چراکه ویژگی نفع‌طلبی منتشرکننده پول (چه دولت و چه غیردولت) موجب می‌شود وی مصالح اجتماعی را نادیده بگیرد و به قول معروف جیب خود را پر کند. تازه دیوید هیوم قبل از آنکه پول اعتباری و الکترونیکی را ببیند، به دیار باقی شتافت.
با همین محاسبات است که در دنیای امروز و خصوصاً بعد از بحران بانکی ۲۰۰۸، کشور‌های توسعه‌یافته سختگیری زیادی روی بانک‌ها اعمال می‌کنند.
نظارت‌های تودرتو و پیچیده در اعطای تسهیلات و خلق اعتبار همگی نشان از آن دارد که برای بهینگی فعالیت بانک‌ها، دستان نامرئی وجود ندارد.
شفافیت فعالیت‌ها، قوانین دقیق، سفت و سخت و برخورد سریع و قاطع نهاد‌های نظارتی باید به میان بیایند تا بانک‌ها تبدیل به اژد‌های هفت‌سر نشوند.
حرمت ربا در اسلام از مسلمات است. ربا در جامعه صدر اسلام به فربه‌شدن جماعتی ثروتمند و بیکار منجر می‌شد و در عوض، طبقه فقیر و ضعیف جامعه را تحت فشار قرار داده و روز‌به‌روز بدهکارتر و فقیرتر می‌ساخت. خلق اعتبار بی‌ضابطه بانک‌ها و اعطای تسهیلات به خودی‌ها به مراتب از ربا مخرب‌تر است.
به نظر نویسنده، رباخوارِ زمان جاهلیت از این جهت شرف داشت که سرمایه واقعی خود را وارد بازار ربا می‌کرد، اما در رباخواری نوین، بانک‌هایی همچون بانک داستان ما سرمایه خود را وارد اقتصاد نمی‌کنند بلکه با خلق اعتباری بی‌ضابطه و افسارگسیخته، قدرت خرید طبقه ضعیف جامعه را می‌مکند، از آن ارتزاق می‌کنند و خود را فربه می‌سازند. سرمایه این بانک‌ها، نه دارایی خود، بلکه مکیدن دارایی جامعه و طبقه ضعیف در قالب اعداد و
ارقام بانکی است.
امروزه بسیاری از اقتصاددانان، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی کشور را رفتار بانک‌ها می‌دانند، به هر دلیل موجه یا ناموجه، نظارت‌ها و اعتبارسنجی‌ها در حوزه بانکی به درستی کار نمی‌کند. اگر این قضاوت نادرست بود، باید تخلف اعتباری و تسهیلاتی هر بانک متخلفی همچون همین بانک در همان روز نخست پیگیری و با متوقف‌شدن فعالیت‌های بانک، طی یک هفته تعیین‌تکلیف می‌شد، اما بعد از گذشت چند سال از این تخلف، همچنان نتیجه نهایی حکم دیوان عدالت اداری قطعیت ندارد و ممکن است دوباره نقض شود. برای اصلاح روند بانکی یقیناً به نظارت‌های قوی‌تر، برخورد‌های سریع‌تر و قاطع‌تر نیازمندیم، وگرنه دستان نامرئی آدام اسمیت، صنعت بانکداری در ایران را به اژد‌های هفت‌سر تبدیل کرده و فرهنگ کار و تولید را در کشور می‌خشکاند. نگاه طماع برخی انسان‌ها به شدت پیگیر نتیجه نهایی برخورد با این بانک خواهد بود تا با کسر و انکسار ریسک و منافع احتمالی، خود را برای ورود به میادین کشف‌نشده بانکی آماده سازند.
| پژوهشگر اقتصادی
